همکاران ارجمند و اعضاء محترم نظام مهندسی توجه دارند که نظارت بر ساخت و سازهای بخش خصوصی مسئولیت سنگینی است که در چرخه ناکارآمد شهرداری، راه وشهرسازی، نظام مهندسی، کمیسیونهای بدوی وتجدید نظر ماده صد، منجر به نتیجه مطلوب نمی گردد و حاصل آن تخلفات فاحشی است که بخش اصلی آنها نقض ضوابط و مقررات شهرسازی است . می دانیم که ضوابط و مقررات شهرسازی ناظر بر حقوق عمومی جامعه است و اعتقاد بر این است که به دلیل اهمیت موضوع ، نقض حقوق عمومی نوعی جرم است که اصلا قابل اغماض و چشم پوشی نیست. مواردی از این تخلفات عبارتند از :

-عدم رعایت سطح اشغال

-افزایش غیر مجاز تراکم

-عدم رعایت تراکم جمعیتی

– حذف پارکینگ

-عدم رعایت پخ درتقاطع معابر

-نماسازی غیر مجاز ومواردی از این دست

که نقض آنها تجاوز به حقوق دیگران است. اما مسئولیت مهندسان در این بین (بدون توجه به اینکه آیا دیگران به وظیفه خود عمل می کنند یا خیر) نظارت بر اجرای مقررات ملی و ضوابط شهرسازی وگزارش به موقع موارد نقض وتخلفات است، قاطعیت و نداشتن اغماض در این گونه تخلفات، نقطعه آغازی برای اعتماد سازی در جامعه است .

بنده و همکاران با اعتقاد راسخ به این موضوع اخیرا کمیته های نظارت مضاعف را فعال نموده و طی برنامه منظم مهندسین برای نظارت مضاعف بر ساختمانها به سراسر استان اعزام می شوند. باشد تا در راستای بازیابی اعتماد جامعه و افزایش اعتبار سازمان و اعضاء محترم، دست به دست هم دهیم و در این راه گام برداریم.

بنابراین با تاکید مجدد براهمیت موضوع از همه مهندسان عزیز انتظار دارم که به محض انعقاد قرارداد با مالکان ، نسبت به ارتباط با مالک و پیگیری وکنترل پلاک مورد قرارداد اقدام نموده و در این رابطه مسئولیت خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. هرچند که انتظام بخشی به ساخت وسازها به تنهایی از عهده یک سازمان بر نمی آید و مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاههای متعددی است که چه بسا جریمه ای اندک نقطه پایانی باشد بر گزارشهای متعددی از تخلفات که توسط مهندسان ارسال شده یا می شود اما همه اینها نافی مسئولیت مهندسان نیست و به یقین قاطبه جامعه مهندسی بر این مسئولیت واقفند و انتظار می رود با عملکرد خوب خود در جهت سامان بخشی فضاهای شهری سهیم باشیم.