مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان:

اصلاحیه در مبحث دوم ضرورتی نیازمند تأمل فراوان

مقدمه

یکی از موضوعات بحث برانگیز و چالشی در بین جامعه مهندسی کشور که در نظام تشکل یافته بیش از 300هزار عضو دارد و به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای کشور محسوب می شود دغدغه تغییرات در ضوابط و مقررات مورد استفاده است و ابهامات و سوالاتی که در این خصوص وجود دارد، بر آن شدم تا در حد تجارب و اطلاعاتی که دارم مواردی را جهت روشن شدن موضوع به بحث بگذارم. بدیهی است مشارکت جامعه مهندسی از منظر حساسیت به آینده حرفه ای و ارائه نقطه نظرات انتقادی و اصلاحی نسبت به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مسئولیت آحاد مهندسان رشته های هفت گانه است که امید می رود به این موضوع ورود نمایند.

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب سال 1383 مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مجموعه ای از شیوه نامه های اجرایی این ماده و آیین نامه اجرایی مصوب سال 1375، از پرکاربردترین مباحث مقررات ملی ساختمان است که راهنمای نظامات اداری مهندسان و شرکت های حقوقی در زمینه طراحی ، نظارت و اجراست و هر چند که با سوالات بی پاسخ و ابهامات زیادی نیز همراه است ولی دامنه کاربرد آن بسیار وسیع و حاصل تجربیات 12 ساله ای است که قرائن و شواهد حاکی از آن است که در دست تغییرات زیاد و ماهیتی است. در همین رابطه 2 مرجع، اصلاحیه مبحث دوم را در دست پیگیری دارند.

الف) وزارت راه و شهرسازی

پیش نویس مورد نظر وزارت راه وشهرسازی تاکنون به طور رسمی منتشر نشده و نظرات و انتقادها در حد شنیده ها و نقل و قول هاست و طبق خبری که اخیرا در سایت صما منتشر شده فرآیند بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در دست اقدام است که به زودی قبل از شروع سال جدید به منظور نظرخواهی از مخاطبان منتشر و سپس مراحل تصویب آن در هیئت دولت طی خواهد شد. بنابراین اظهار نظر در این خصوص منوط است به انتشار آن که در فرصتی مناسب باید بدان پرداخت ولی بخشی از نگرانی ها ناشی از زمزمه ورود شهرداریها به عرصه کنترل ساخت وسازها و مدیریت مالی هزینه های مربوطه است که در این صورت با توجه به ساختار ناکارآمد درآمد – هزینه شهرداریها که بخش غالب درآمدی آنها از طریق شهر فروشی صورت می گیرد و اهرمهای کنترلی تخلفات از جمله کمیسیونهای ماده صد نیز که راهبرد اصلی آنها تعیین جریمه برای مقابله با تخلفات است بر میزان نگرانیها برای وضعیت آینده ساخت وساز در شهر ها می افزاید.

ب) شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم که توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین گردیده متمرکز است بر 15 فصل که نظام فنی، اجرایی و کنترلی ساختمان (مدیریت ساخت، طراحی، پیمانکاری، نظارت کارگاهی، بازرسی فنی و کنترل، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تضمین ها و بیمه نامه های جبران خسارت) شرکت های مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان و ترویج از اهم موارد آن می باشد.

در مورد انتخاب ناظر که آیا باید به طور رقابتی، توسط مالک، سازمان نظام مهندسی یا مرجع صدور پروانه انجام شود یا اینکه نظارت باید مقیم و مستمر باشد یا مرحله ای و یا از حیث موضوعی باید تفکیک شود (مثلا نظارت بر رعایت حقوق عمومی یاخصوصی) موضوعی است چالشی که می توان متصور بود بخشی از آشفتگی های حاکم بر سیما و منظر شهری و ساخت و سازهای موجود ناشی از ابهامات و عدم شفافیت در این زمینه باشد.

تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری نظارت را امری مستمر برشمرده و تکالیفی را برای مهندسان ناظر ذکر نموده است
از طرفی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (فعلی) نظارت مهندسان را نظارت مرحله ای ذکر نموده است، ساز و کارهای اجرایی و همچنین تفکیک مهندسان شاغل و غیرشاغل در مبحث دوم و همچنین تعرفه هایی که برای نظارت تدوین شده و مسئولیت سنگین مهندسان در قبال ساخت و سازهای تحت نظارت نیز بیشتر تأکید بر نظارت مرحله ای دارند.

اما چالش اصلی در نقل و قولها در خصوص انتخاب ناظر توسط مالک می باشد. هرچند که ناکارمدی نظارت در وضعیت موجود که شاید مهمترین عامل ضرورت توجه به تغییرات در مبحث دوم شده و بدنبال یافتن جایگزین برای این موضوع هست که به نظر این موضوع در تضاد با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری است، از طرفی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت مقررات ملی ساختمان از جنبه های با اهمیت رعایت حقوق عمومی جامعه است که نمی توان سرنوشت موضوعی چنین با اهمیت را به دست کارفرمایانی (انبوه سازان وبساز وبفروش ها و…) سپرد که منافع خصوصی آنها بر منافع عمومی ارجحیت دارد.

هر چند که در مبحث اصلاحی پیشنهادی شورای مرکزی امر نظارت را به دو دسته نظارت کارگاهی و بازرسی فنی و کنترل تقسیم نموده و مورد اول را به طور غیرمستقیم از حقوق مالک برشمرده که ناظر توسط مدیر ساخت انتخاب می شود و مدیر ساخت نیز نماینده و امین کارفرماست. اما صلاحیت بازرسی فنی را مشتمل بر کنترل ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوط به شهرداری بر شمرده است.

ارتباط یافتن مهندس ناظر با مالک که درپیش نویس اصلاحی شورای مرکزی به آن تاکید شده و واگذاری نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به شرکتهای بازرسی فنی و کنترل نیز مستلزم چند پیش شرط است.

الف-تناقض این موضوع با تبصره ماده 7 قانون شهرداری باید برطرف شود.

ب-اجبار مالک به انتخاب ناظر برای نظارت بر اموری که برای وی حقوق فردی محسوب می شود مغایر حقوق مالکانه به نظر می رسد و مستلزم تکلیف قانونی است.

ج –حیطه وظایف شرکتهای بازرسی فنی بالاجبار باید به نظارت برتمام گروههای ساختمانی تسری یابد زیرا نظارت ناظری که منتخب مدیر ساخت است و او نیز بناست که امین و نماینده کارفرما باشد صرفا در راستای منافع کارفرما تلقی می شود و مقید به کنترل اجرای ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان (از جنبه عمومی آن) نیست.

علاوه بر این موارد پیشنهادات دیگری نیز به شرح زیر ایفاد می گردد:

1-بازنگری اساسی در نظام ارزیابی و ارتقاء اعضاء حقیقی و حقوقی و مشارکت شرکتهای بیمه ای برای تضمین ساختمانهای تحت نظارت.

2-اولویت به تجمیع خدمات مهندسی و توجه ویژه به مهندسان غیر شاغل.

3-ایفای نقش نظام مهندسی فراتر از یک قطعه زمین و ضرورت توجه به محدوه شهر به عنوان بستر و انتظام بخش ساخت وسازها.

4-تعیین تکلیف نحوه کنترل مقررات شهرسازی.

5-تعیین تکلیف نظام مسئولیت از طریق :

الف-الزام به استفاده از مجری ذیصلاح یا پیمانکار کل وایجاد بستر مناسب برای ترویج آن

ب-ورود شرکتهای بیمه برای تضمین کارکردهای محصول نهایی (ساختمان) برای دوره ای معین (براساس نرخ بیمه)