بزرگ‌ترین معضل کنونی سازمان نظام‌مهندسی عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین نظام‌مهندسی است در این خصوص رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر معتقد است: مهم‌ترین رسالتی که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در آغاز دهه سوم فعالیت خود باید با آن بپردازد آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حاکم و موانع اجرایی قانون نظام‌مهندسی است؛ که با نگاهی خوش‌بینانه می‌توان گفت حداکثر 30 تا 40 درصد مقررات مرتبط با این قانون جنبه اجرایی پیداکرده است. متن زیر ماحصل گفتگوی «صما» با احمد زارعی به شرح زیر است:

با توجه به گذشت 20 سال از آغاز به کار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، این سازمان چه نقشی درروند ساخت و ساز در استان داشته است؟

 خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده خدمات مهندسی در اکثر مناطق استان توسعه‌یافته و روند کنترل کیفی و اجرای ضوابط و مقررات از بهبودی قابل‌توجهی برخوردار شده است هرچند بعضی از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها در اجرای ضوابط و مقررات همکاری لازم را ندارند و این موضوع نیز به‌طورجدی در دست پیگیری است ولی تاثیرات حضور سازمان در مناطق تحت پوشش به‌خوبی هویدا است. مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در راستای ایجاد بستری مناسب برای ایجاد آسایش، ایمنی و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در امر ساخت و ساز است.

 در حال حاضر تعامل سازمان با دیگر نهادها مثل شهرداری و اداره راه و شهرسازی استان چگونه است؟

در استان هماهنگی و همکاری خوبی بین سازمان و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط برقرار است ولی بعضی از شهرداری‌های کوچک به دلیل نگاه تنگ‌نظرانه و با افق دید کوتاه‌مدت همکاری لازم را ندارند. به نظرم این موضوع قبل از این‌که به ارتباط بین مسئولان ذی‌ربط وابسته باشد باید در قوانین و مقررات بالادستی به‌طور شفاف و قوی و با جنبه آمرانه و بازدارندگی تبیین شده باشد.

با توجه به آغاز دهه سوم فعالیت نظام‌مهندسی فکر می‌کنید سازمان درزمینه موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان چه‌کارهایی را باید انجام دهند؟

به نظرم مهم‌ترین رسالتی که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در آغاز دهه سوم فعالیت خود باید با آن بپردازد آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حاکم و موانع اجرایی قانون نظام‌مهندسی است که با نگاهی خوش‌بینانه می‌توان گفت حداکثر 30 تا 40 درصد مقررات مرتبط با این قانون جنبه اجرایی پیداکرده است. در این راستا پیشنهاد بنده این است که به اصلاح قانون در چهارچوب محورهای زیر صورت بگیرد.

این محورها شامل استقلال کامل نظام‌مهندسی از دولت و تمرکززدایی همراه با شفافیت عملکرد و پاسخ‌گو بودن، تاکید و اولویت‌بخشی اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به‌عنوان حقوق مردم، کوچک‌سازی و تخصصی شدن مجمع عمومی با تشکیل اعضایی که ارتباط مستقیم با امور جاری سازمان دارند و از اطلاعات کافی درزمینه‌های فنی و مالی برخوردار هستند، استقلال کامل بازرسان و شواری انتظامی از اعضای هیئت‌مدیره، دادن اختیارات کامل به مراجع تصمیم‌گیری محلی مانند هیئت 4 نفره استان برای رفع مشکلات خدمات مهندسی قیمت‌گذاری و رفع ابهامات مربوط به مقررات، تقویت حضور سازمان و داشتن حق رای در مراجع تصمیم‌گیری مرتبط با حوزه ساخت‌وساز مانند کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 و کمیته زیربنایی، تقویت حضور صنعت بیمه در حوزه ساخت‌وساز و ایجاد رابطه مستقیم با میزان عرضه خدمات مهندسی و پوشش مسئولیت مهندسی توسط شرکت‌های بیمه‌ای هستند.