به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، هشتمین جلسه شورای فنی استان با حضور تعدادی از مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد.

مهندس احمد زارعی رئیس سازمان در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زلزله زدگان استان کرمانشاه و با اشاره به زلزله اخیر در استان کرمان اظهار داشت: هیچ جای کشور از زلزله مصون نیست. بویژه استان ما که طبق آئین نامه 2800 در پهنه ی با خطر بالا قرار دارد.

  وی افزود: سازمان نظام مهندسی، طبق قانون مصوب در سال 1374، اهداف و وظایف خاصی را به عهده دارد که رسیدن به ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی در ساخت و سازهای بخش غیر دولتی یکی از این اهداف و وظایف است. به اعتقاد بنده ترجمه این سه اصل میشود : مقاوم بودن ساختمان ها، صیانت از حقوق شهروندی و برخورداری مردم از حقوق خود و صیانت از سرمایه های ملی و انسانی.

وی چالش هایی را پیش روی سازمان در راه رسیدن به این اهداف عنوان کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به این اهداف، سازمان با چالش هایی روبروست. چالش اول ما عدم همکاری شهرداری هاست. از 37 شهرداری در استان، فقط 9 شهرداری با ما همکاری دارند و 75 درصد شهرداری ها تحت پوشش نظارتی سازمان نیستند .از حیث جمعیت و پراکندگی ساخت و سازها قریب 35درصد ساخت و سازهای شهری تحت پوشش سازمان نیست.

وی افزود: برای رسیدن به یک ساخت و ساز اصولی، چرخه ای تعریف شده است که آن چرخه مالک- شهرداری- سازمان و مجریان ذیصلاح هستند که خود آن دربرگیرنده دو موضوع مهم که استاندارد مصالح و بکارگیری کارگران ماهر است، می باشد که اتصال این چرخه ما را به یک ساختمان ایده آل که محصول این فرآیند است برساند. اما متاسفانه در استان ما مجری ذیصلاح اجرایی نشده است و در واقع یکی از حلقه های این زنجیر مفقود گشته است. البته سازمان با همکاری یک سری از ارگان های مرتبط از جمله شرکت گاز، آبفا و توزیع نیروی برق، وارد تفاهم نامه هایی شده و بصورت بخش بخش در حال اجرای آن هستیم. اما در اجرای سازه و نما، متاسفانه هنوز فاقد مجری ذیصلاح هستیم که امیدواریم این امر در آینده اجرایی شود.

مهندس زارعی بیان داشت: بررسی های اولیه ما نشان میدهد که در سال چیزی حدود یک میلیون و چهارصد تا یک میلیون و پانصد هزار متر مربع ساخت و ساز در استان اتفاق می افتد که برآورد ریالی آن قریب به 1500 میلیارد تومان است که آمار قابل توجهی است . لذا این موضوع الزام میکند ما حساسیت بیشتری نسبت به صیانت از سرمایه های ملی مان داشته باشیم.

وی افزود: شهرهای عسلویه – دیر و دیلم تحت پوشش نظام مهندسی نیستند و ساخت ساختمان های چند طبقه در این شهرها بدون تاییدیه نظام مهندسی جای تاسف دارد. با این حال، سازمان طی مکاتباتی با همه ی شهرداری ها اعلام آمادگی نموده است تا به طرق مختلف با شهرداری ها همکاری کند. علی رغم اینکه سازمان در بعضی از شهرها بدلیل رکود ساخت و سازها، بدون هیچگونه سودآوری فقط هزینه میکند و ما فقط از جهت احساس مسئولیتی که نسبت به شهروندان داریم این وظیفه را علی رغم هزینه های موجود انجام می دهیم.

مهندس زارعی با اشاره به بعضی از موارد قانونی خاطر نشان ساخت: در ماده 4 نظام مهندسی عنوان می شود تمامی خدمات مهندسی می بایست توسط افراد ذیصلاح انجام شود و در ماده 30  نظام مهندسی بیان می کند شهرداری ها و مراجع صدور پروانه صرفا باید نقشه هایی را بپذیرند که توسط افراد ذیصلاح تایید شده باشد و همچنین ماده 34 نیز شهرداری ها را مکلف می کند که مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. عدم تمکین شهرداری ها از دست سازمان خارج است و این سازمان از شورای فنی استان درخواست دارد تا این موضوع را بر اساس مسئولیت حمایت از حقوق شهروندی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایف نظارتی سازمان گفت: با فراهم کردن یک سری زیرساخت ها توسط سازمان در حال حاضر در بخش کنترل نقشه، حدود 82 نفر کنترل کننده و در بخش کمیته نظارت 51 نفراز نیروهای مجرب و در بخش نظارت عالیه با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 16 نفر از مهندسین باتجربه خود را فعال نمودیم.

سپس دکتر محمدرضا ماهینی، نائب رئیس سازمان اظهار داشت: بسیاری از مواردی که در قانون از سازمان انتظار میرود که اعمال کند، نیاز به زیرساخت های دقیق و الکترونیک دارد . لذا هیئت مدیره دوره هفتم نگاه خود را به این قضیه معطوف داشته است. با راه اندازی اتوماسیون نماسان ، توانستیم مواردی را از قبیل کنترل ظرفیت و صلاحیت اعضاء،  عدالت در توزیع کار نظارت،  ارتقاء انضباط مالی سازمان و  ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی به اندازه مطلوبی تقویت ببخشیم.

وی افزود : همچنین با راه اندازی سامانه کنترل نقشه، توانستیم به اهدافی از قبیل  ایجاد سهولت در چرخه کار بررسی نقشه، ایجاد بایگانی الکترونیک نقشه­ها(مستند سازی)،  استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کل استان در بخش بررسی نقشه، ایجاد وحدت رویه در بررسی نقشه­های کل استان و ارتقاء کیفی، حل معضلات دفاتر نمایندگی در زمینه کمبود نفرات کنترل کننده نقشه، حذف رفت و آمدها و مراجعات حضوری به سازمان(کاهش مصرف انرژی)، تعریف اهرم های نظارتی و کاهش زمینه­های سوء استفاده و کاهش مصرف کاغذ (مدیریت سبز) دست یابیم.

نائب رئیس اول سازمان سامانه کنترل امور نظارت(سکانت) را سومین اقدام سازمان در راستای ایجاد زیرساخت های الکترونیکی در بخش خدمات مهندسی دانست و به شرح چگونگی کار مهندسین با این سامانه پرداخت.

وی در این خصوص اظهار داشت: این سامانه، بستری است مناسب جهت ارسال گزارش های فنی و دریافت مستمر گزارشهای پیشرفت پروژه(مستند سازی).  با استفاده از این سامانه، هماهنگی میان نظار رشته های مختلف آسان تر خواهد شد و نظم بیشتری خواهد داشت. همچنین در این سامانه قابلیت مشاهده ایرادات در حین اجرا و امکان انجام اصلاحات با هزینه اندک و پیشگیری از پیشرفت کار معیوب و همچنین امکان سرکشی هدفمند کنترل کننده با تخصص مربوطه به پروژه در مقاطع کاری مناسب وجود دارد.

وی گفت: در این سامانه امکان گزارشگیری متمرکز از کلیه پروژه­های استان و آسیب شناسی شیوه­های نظارتی و کنترلی نیز وجود دارد و با حذف اعزام­های غیر ضروری کنترل کنندگان، استفاده از نیروهای بومی، کاهش جلسات بررسی تخلف در کمیته نظارت و شورای انتظامی و … در کاهش هزینه های مالی سازمان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

در پایان ، مهندس باستی معاون عمرانی استانداری بوشهر ضمن تاکید بر اجرای قانون توسط شهرداری ها ، گفت: شهرداران ملزم هستند کلیه قوانین مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و با سازمان نظام مهندسی همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: شورای فنی استان و دفتر عمرانی استانداری بوشهر، آمادگی لازم را در راستای همکاری با سازمان جهت اجرای قوانین در شهرستان ها دارد.

ودر پایان مقرر شد راه اندازی مجدد دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های جم، عسلویه و دیلم توسط معاون محترم عمرانی  در اولویت پیگیری قرار گیرد.